وتحدد سياسة الأمم المتحدة بشان الكشف عن حقوق الإنسان لموظفي الأمم المتحدة (11 ديسمبر 2012) المبادئ والمنهجية سيواصل فحص حقوق الإنسان للموظفين. وهو يوجز العمليات التي يطلب فيها من الدول الأعضاء التي ترشح أو توفر موظفين للعمل في الأمم المتحدة ان تفحص موظفيها وان تثبت انها لم ترتكب أو يزعم انها ارتكبت أفعالا اجراميه و/أو انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ؛ يطلب إلى الافراد الذين يسعون إلى العمل مع الأمم المتحدة ان يثبتوا انهم لم يرتكبوا، أو يزعم انهم ارتكبوا، أفعالا اجراميه و/أو انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وحيثما ضرورية لتوفير المعلومات ذات الصلة ؛ ستنشئ الامانه العامة للأمم المتحدة اليه لتبادل المعلومات ، مثل شبكه لمراكز التنسيق ، وإجراءات لدعم تبادل المعلومات بشان السلوك السابق للمرشحين/المرشحين في مجال حقوق الإنسان لأغراض الفحص.
